وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: یکی از برنامههای جدی در دولت سیزدهم کمک به رفع نیازهای خرد مردم از طریق وام قرضالحسنه است.
بالاخره وزارت اقتصاد دارای حق رای ۶۰ درصد سهام بانک آینده شد.
بر اساس مصوبه وزارت اقتصاد، در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را (شامل اصل، سود و سود دوران تأخیر) به صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت کامل ببخشد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه این وزارتخانه همواره سیاستهای حمایتی در خصوص بانکهای قرضالحسنه اتخاذ کرده، گفت: این سیاستهای حمایتی تداوم دارد و هر اقدامی که برای اعتلای قرضالحسنه در کشور نیاز باشد، از آن حمایت خواهد شد.