در کنار سایر عوامل افزایش نرخ تورم، پای ارز فروشی از محل صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی نیز در میان است و با وجود رد چند باره موضوع از سوی برخی مسئولان دولتی، همچنان رئیس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید دارد و اذعان می کند که فروش ارزهای صندوق توسعه ملی و چاپ پول توسط این بانک که قانون آن را مکلف کرده بوده، عامل اثرگذار بر تورم بوده است.
بانک مرکزی در سال گذشته اجرای سیاست هدفگذاری تورم را شروع کرد و در این زمینه نرخ تورم هدف برای یک سال ۲۲ درصد تعیین شد اما بررسی اعداد و ارقام از وضعیت تورم در سال گذشته نشان از محقق نشدن این هدف دارد؛ به طوریکه پارسال را با تورمی معادل ۳۶.۴ درصد به پایان رساندیم.
شرکت های تامین کننده صنایع و تجهیزات مخابراتی در جای جای کشورمان در سال مانع زدایی از تولید با حداکثر ۲۰ درصد ظرفیت مشغول به کار هستند و علت ریشهای آن عدم همکاری رگولاتوری در موارد تعرفهای و قانونگذاری است که تبدیل به سرمنشاء مشکلات اساسی در حوزه تلفن ثابت شده است.
آمار رسمی نشان دهنده افزایش قیمت اقلام خوراکی تا سقف ۲۵۵ درصد است که اغلب بالای ۵۰ درصد و چند مورد نیز بیش از ۱۰۰ درصد گران شدهاند.