رئیس سازمان بورس در نامهای از وزیر اقتصاد خواست که موضوع قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات مورد بررسی مجدد قرار گیرد و این محصولات از شمول قیمتگذاری توسط شورای رقابت خارج شود.
تعیین حداقل کارکرد برای تلفنهای ثابت، از سالها پیش به عنوان یکی از راهکارهای نجات این بخش از ارتباطات پیشنهاد شده بود؛ اما هیچگاه به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته و اجرایی نشده بود تا این که سرانجام سال گذشته شورای رقابت در فرمولی این موضوع را مصوب کرد. هرچند امید میرفت در همان سال این مصوبه اجرایی شود؛ اما روندهای بوروکراتیک از یکسو و ثابت ماندن تعرفه در طول سالیان متمادی از سوی دیگر، اجرای آن را غیر ممکن کردند.
شورای رقابت با اعلام اینکه مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت منقضی شده است، مدعی ورود مجدد به قیمت گذاری خودرو شد.
طرح فروش فوقالعاده چهار محصول ایرانخودرو رکورد تعداد متقاضیان را شکست؛ بهطوریکه برای ۲۰هزار خودرو تا ساعت ۲بعدازظهر دیروز ۹میلیون و ۲۵۰هزارنفر در قرعهکشی حضور یافتند.
جلسه پانصد و هفتاد یکم شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ برگزار شد. در این جلسه شرط "یکسال رهن سند خودرو" بررسی و در نهایت این شرط حذف شد.
شورای رقابت خودروسازان را مکلف کرد که اسناد خودروهایی را که براساس مصوبات گذشته این شورا در رهن هستند را آزاد کنند.
شورای رقابت تغییر قیمتهای درب کارخانه خودروها را تخلف دانست و به خودروسازها اخطار داد در صورت بروز اتفاق مذکور علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد شد.
با توجه به حواشی پیش آمده پیرامون حذف سامانه یکپارچه خودروها و ملغی شدن مرحله سوم که با تکذیب معاون صنایع حملونقل وزارت صمت و شورای رقابت خاتمه یافت، مدیر روابط عمومی شورای رقابت اعلام کرد که طی چند روز آینده اطلاعیه برای عرضه در قالب مرحله سوم فروش یکپارچه خودروها منتشر خواهد شد.
عرضه شش خودروی وارداتی برای متقاضیانی که در مرحله اول در اسفند ماه سال گذشته ثبتنام کرده بودند، قیمت این خودروها نیز تعیین شد که به دنبال آن بحثهایی پیرامون این موضوع پیش آمد که «شورای رقابت در جریان قیمت علیالحساب خودروهای وارداتی نبوده است»؛ در این زمینه سازمان حمایت در اطلاعیه جدید خود اعلام کرد که قیمتعلیالحساب خودروهای وارداتی با مجوز شورای رقابت تعیین شده است.