معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت دوازدهم، با اشاره به ارسال لایحه "برابری دیه زن و مرد" به قوه قضائیه برای اعلام نظر که توسط این معاونت تدوین شده است، گفت: دولت برای اعلام نظر این لایحه را به قوه قضائیه فرستاد و قوه قضائیه از ضرورت تشخیص داد که با توجه به قوانین موجود ضرورتی برای این لایحه وجود ندارد در حالی که ما این ضرورت را احساس میکردیم چراکه به دلیل برخی رویکردها در خصوص قوانین موجود، حس تبعیضی در زنان وجود دارد.