مطابق طرحی که مجلس و دولت تحت عنوان اجارهداری حرفهای در دستور کار خود قرار دادهاند شرکتهایی با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجارهداری حرفهای فعالیت خواهند کرد.
دولت و مجلس در قالب تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال آینده به دنبال آن هستند تا درآمدهای حاصل از فروش املاک مازاد دستگاههای دولتی را صرف درآمدهای غیرهزینهای کنند که یکی از مهمترین موارد آن تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر خواهد بود؛ مجلس پیشنهاد داده تا این نوع درآمدها در استانها صرف پروژههای خود استانها شود که ظاهرا دولت نیز با این پیشنهاد موافق است.