مطبوعات فارس/ روابط عمومی استانداری فارس به نقل از عبدالعظیم خادم حمزه افزود: یکی از برنامه‌های حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملیک شده توسط شبکه بانکی بوده که اردیبهشت پارسال با ابلاغ محورهای اولویت‌دار حوزه اقتصادی به استانداری‌های سراسر کشور یکی از اولویت‌ها اتخاذ تمهیدات لازم برای احیای بنگاه‌های اقتصادی تملیک شده توسط شبکه بانکی و جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساسِ ضوابط و مقررات قانونی بود.
وی ادامه داد: بر همین اساس و به منظور عملیاتی کردن این اولویت ابتدا فهرست ۶۱ واحد تولیدی تملیک شده توسط استان از بانک‌ها اخذ شد و سپس با برگزاری جلسات جداگانه با بانک‌ها به شکل مورد به مورد پرونده واحدهای مذکور بررسی و اتخاذ تصمیم شد و در مرحله بعد واحدهایی که امکان مزایده آنها فراهم بود اقدامات قانونی از طرف بانک‌ها و با نظارت دفتر هماهنگی امور اقتصادی انجام گرفت.
او افزود: نتیجه پیگیری‌ها سبب شد که در پایان سال گذشته از مجموع ۶۱ واحد تولیدی تملک شده ۲۴ واحد از طریق اقاله(قولنامه) به مالکان قبلی و یا مزایده به سرمایه گذاران جدید تعیین تکلیف شد و ۱۰ مورد پرونده اختلافی آنها با بانک‌ها نیز در مراجع قضایی در دست رسیدگی است که از رئیس کل دادگستری استان تقاضا داریم دستور رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های مذکور و ابلاغ نتایج به بانک‌ها صادر کند.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: سه واحد مخروبه نیز که عملا امکان احیا آنها وجود ندارد و خریدار می بایست با رعایت مقررات فعالیت جدیدی را تعریف کند و ۲۴ مورد دیگر نیز در دست پیگیری است که از طریق اقاله و یا مزایده تعیین تکلیف شود.
خادم حمزه افزود: اگر چه آمار واحدهای تملیکی نسبت به کل واحدهای صنعتی استان زیر یک درصد است ولی ما وظیفه خود می‌دانیم که همین تعداد اندک را به چرخه تولید بازگردانیم.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در خصوص اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک ها گفت: با طرح موضوع در چندین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از بانک‌ها خواسته شد تا قبل از هر اقدامی برای صدور اجرائیه موضوع را به کارگروه موصوف ارجاع دهند تا درخصوص نحوه پرداخت بدهی واحد تولیدی به بانک اتخاذ تصمیم شود که بانک‌ها نیز همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشتند.
برچسب ها :