مطبوعات فارس/ عبدالرزاق موسوی، یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در یکصد و هفتاد و سومین نشست شورای اسلامی شهر شیراز، افزود: در شرح وظایف شورای اسلامی شهر و در بند ۲ ماده ۸۰ قانون شوراها، بررسی مسائل، مشکلات، کمبودها و نیازهای مختلف شهری و همچنین ارائه راه حل به مدیران و مسوولان پیشبینی شده است.
رییس شورای اسلامی شهر شیراز، با اشاره به مصوبه مورخ پنجم دی ماه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و اهمیت موضوع بحث تسهیل در تهیه و توزیع، میوه و تره بار و فرآوردههای مورد مصرف مردم و کوتاه کردن دست واسطهها اظهار داشت: با هدف ایجاد ارتباط مستقیم بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان، به عنوان یک موضوع مهم و راهبردی در مصوبه یاد شده مسوولیتهایی را بر عهده شهرداریها نهاده است و به همین دلیل به شهرداری اجازه داده میشود، نسبت به ایجاد میدانهای عرضه مستقیم میوه و تره بار و مواد مصرفی مردم اقدام کند.
وی ادامه داد: جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، طرحی را به این نهاد ارائه کردهاند که به موجب آن شهرداری شیراز مکلف شده به ازای هر منطقه شهرداری، ۲ بازارچه عرضه مستقیم میوه و تره بار برای تنظیم بازار و همچنین کمک به مردم در این شرایط سخت ایجاد کند، شهرداری هم در این زمینه تلاشهای جدی را انجام داده که آیین نحوه راهاندازی و اداره این بازارچهها در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که برای اجرا نیازمند تصویب در صحن علنی بود که این کار انجام شد.
رییس شورای اسلامی شهر شیراز اضافه کرد: موضوع گرانی میوه و تره بار و مواد مصرفی مردم به ویژه برای کسانی که با حقوق کارمندی و یا درآمدهای پایین زندگی میکنند، بسیار مهم و حیاتی است و با توجه به کمبود زمان، شهرداری شیراز باید برای اجرای این مصوبه با همکاری سازمانهای ذیربط اقدامات فوری را انجام دهد.
موسوی بیان داشت: البته مشکلات گران فروشی و کم فروشی با این قبیل اقدامات حل نخواهد شد و باید دولت و مسوولان کشور و استان فارس در این زمینه چاره اندیشی کنند، لیکن ما به عنوان شورای اسلامی شهر باید این موضوع مهم را منعکس کنیم و پیگیریهای لازم را انجام دهیم.
همچنین در ادامه این نشست، لایحه شهرداری شیراز، در باره متمم دوم بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری و سازمانهای تابعه آن که از کمیسیون تلفیق شورای اسلامی این شهر به این نهاد ارسال شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
براین اساس، در ماده واحدهای، لایحه متمم دوم بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری شیراز و سازمانهای تابعه با ۵۵ هزار و ۱۸۵میلیارد ریال درآمد و ۵۵هزار و ۱۸۵میلیارد ریال هزینه دربرگیرنده ۱۶هزار و ۲۸۰میلیارد ریال اعتبارات اقتصادی ـ هزینهای به تصویب رسید.
افزون بر این، ۲۸هزار و ۱۶۵میلیارد و ۵۰میلیون ریال به عنوان اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و نیز ۱۰هزار و ۷۳۹ میلیارد و ۹۵۰میلیون ریال بابت اعتبارات تملک داراییهای مالی تصویب شد.
برچسب ها :