مطبوعات فارس/ به دنبال انتشار سخنرانی مهندس آذری جهرمی ، وزیر ارتباطات وفن آوری اطلاعات در نمایشگاه اینترنت اشیا، که با تضعیف شرکت مخابرات ایران و بیان این جمله که در عرصه رقابت مخابرات را ملزم می کنیم که تصمیمات غلط خود را اصلاح کند ؛ شرکت مخابرات ایران لازم دانست که در مقابل لحن تحقیرآمیز وکاملا غیر منصفانه وزیر محترم ، پاسخی به این شرح ارایه کند :
کاملا واضح است که دعوایی که وزیر محترم ارتباطات با شرکت مخابرات فعلی به راه انداخته است یک بده بستان سیاسی است ولی باید متذکر شد و تاکید کرد که تضعیف شرکت مخابرات ایران به هر دلیلی ، نتیجه ای جز تضعیف صنعت مخابرات و ارتباطات ، تمامی مشتریان حوزه آی سی تی کشور و حتی سایر اپراتورهای ارتباطی کشور نخواهد داشت.
خواه بپسندید خواه نه؛ شرکت مخابرات ایران به عنوان قدیمی ترین برند حوزه ارتباطات کشور برابر است با صنعت ارتباطات ایران
خواه بپسندید خواه نه ؛ شرکت مخابرات ایران از اعضای خانواده دولت بود که بنابر دستور مقام معظم رهبری و طبق اصل 44 قانون اساسی و با توجه به مجوزهایی که از سوی نظام حاکمیتی مانند حوزه های رگولاتوری و سازمان خصوصی سازی به این شرکت داده شد ، به بخش خصوصی واگذار شد.
وباز بپسندید یا نه ، حدود 40 درصد سهام شرکت مخابرات ایران از آن دولت است و حتی هم اکنون دو تن از اعضای هیئت مدیره این شرکت از اعضای همان دولتی است که وزیر ارتباطاتش با دادن پروانه ارایه سرویس B2B درون شهری به شهرداری قصد رفع انحصار مخابرات را کرده تا به اصطلاح خودش ، جلوی عقب ماندگی در بخش توسعه اینترنت ثابت را بگیرد.
این در حالی ست که شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت در این سال‌ها نتوانستند متناسب با سرعت رشد اینترنت سیار و دیتای موبایل رشد کنند، در این مدت دچار مشکلات مالی بودند. حتی برخی از شرکت‌های FCP بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند و معتقد بودند پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای اینترنت ثابت باشد و درنتیجه این شرکت‌ها در حال از دست دادن مشترکانشان هستند. و حالا وزیر محترم ارتباطات میخواهند با تمامی این به اصطلاح عقب ماندگی ها را بر گردن مخابرات ایران بیندازند ؟
چندی پیش همچنین وزیر محترم ارتباطات از تصویب کاهش تعرفه 25 درصدی هزینه های پهنای باند اپراتورها خبر داد.که گویا قرار است در کاهش هزینه های اپراتورها و قیمت اینترنت تاثیر داشته باشد. اما آیا اینچنین است ؟
این کاهش تعرفه در قیمت اینترنت برای کاربران نهایی آنها تأثیری ندارد اگر هم کاهشی را در این بخش شاهد باشیم خیلی محسوس نخواهد بود چون بخصوص در دو سال گذشته هزینه‌های اپراتورها در بخش نیروهای انسانی، تجهیزات شبکه، نگهداری و تعمیرات و... تا سه برابر افزایش یافته ولی تعرفه اینترنت اپراتورها تغییری نداشته است.
هرچند به علت شیوع کرونا و افزایش مصرف بخشی از افزایش هزینه جبران شد و اپراتورها را از ورشکستگی نجات داد چون اگر این روند تداوم پیدا می‌کرد اپراتورها با مشکلاتی مواجه می‌شدند و نمی‌توانستند به‌صورت مناسب سرویسی ارائه دهند.
با توجه به افزایش هزینه‌ها این کاهش قیمت تعرفه، شاید بتواند کمی از این هزینه‌های سرسام آور اپراتورهای اینترنت ثابت را جبران کند. بنابراین نباید اصلاً بحث کاهش قیمت اینترنت را مطرح کنند چون اگر اپراتورها بار دیگر مجبور به کاهش قیمت شوند دیگر باید اپراتورهای ارتباطات ثابت تعطیل شوند.
اگر هدف دولت کمک به تأمین کنندگان بویژه شبکه ثابت کشور است باید کاری کند تا این بخش خصوصی بتواند سرمایه لازم را برای سرمایه‌گذاری درازمدت و کلان تأمین کند. بنابراین با این اقدام نه تنها شبکه ثابت توسعه می‌یابد، بلکه هزینه تأمین کننده در مجموعه زنجیره تأمین (شبکه انتقال و...) هم کاهش یافته و به‌دنبال آن کیفیت سرویس بالا می‌رود و برای مصرف کننده نیز قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
همچنین این کاهش تعرفه می‌تواند در ارتقای کیفی اینترنت مشتریان تأثیر بگذارد، با این کمک اپراتورها می‌توانند در بخش نگهداری، تعمیرات و تجهیزات شبکه و... خود اقدام کنند و حداقل ارتباط و اینترنت باکیفیت تری را به مشتریان خود ارائه کنند. با توسعه زیرساخت‌ها است که می‌توانیم ظرفیت و کیفیت شبکه ملی اطلاعات را افزایش دهیم. مجموعه اینها می تواند شرایطی را ایجاد کند تا به سمتی پیش برویم تا با قیمت مناسبی در بازار مواجه شویم.
از سوی دیگر با آغاز سال ۱۴۰۰ تمام هزینه‌های تأمین کنندگان نیز با توجه به افزایش هزینه‌های جاری بیش از ۲۵درصد افزایش خواهد یافت و عملاً از این زاویه هم بخواهیم بررسی کنیم تأمین کنندگان اگر نتوانند و مجاز نباشند قیمت اینترنت را افزایش دهند، متضرر خواهند شد. قیمت‌های مصرف کننده نیز باید با افزایش مداوم هزینه متناسب شود، چنانچه هدف کاهش هزینه مصرف کننده باشد باید دنبال راهکار دیگری گشت. کاهش هزینه پهنای باند در بهترین حالت خواهد توانست به سود پرمصرف ترین‌ها باشد و نه اقشار ضعیف‌تر جامعه که سرویس‌های پایه را استفاده می‌کنند.
امروز ارتباطات و فناوری اطلاعات بویژه اینترنت جزو نیازهای اساسی جامعه قرار گرفته است، از این‌رو باید دولت در این زمینه بیشتر به اپراتورها کمک کند چون همچنان امکان کاهش تعرفه پهنای باند از سوی زیرساخت و دولت وجود دارد حتی امکان آزادسازی پهنای باند و اینترنت نیز، وجود دارد تا شرکت‌های اینترنتی و اپراتورها بتوانند به‌صورت مستقیم پهنای باند و اینترنت را وارد کشور کنند.همانطور که پیش از این نیز بارها گفته شد باید پهنای باند آزادسازی شود و تأمین کنندگان مستقیماً پهنای باند را خریداری کنند تا در فضای رقابتی قیمت‌ها کاهش یابد.
شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور اصلی حوزه ارتباطات کشور که زیرساخت انتقال پهنای باند و لایه دسترسی و شبکه را در اختیار دارد، همواره به دنبال توسعه و ایجاد روش های بهتر برای فروش و کسب درآمد بوده و است نه اینکه عامل عقب ماندگی حوزه ارتباطات باشد.همه دست اندرکاران نظام حاکمیتی به خوبی واقفند که دردورترین و صعب العبورترین جاده ها و نقاط روستایی کشور که هیچ اپراتور ارتباطی خصوصی حاضر به ارایه خدمات ارتباطی ومخابراتی نیست ، شرکت مخابرات ایران به هموطنان عزیز کشورش خدمات با کیفیت و مناسب ارایه می کند .
اینکه کشور به توسعه پایدار در حوزه ارتباطات نیازمند است ، بر همه ما پوشیده نیست ، اما این امر نیاز به درآمدهای پایدار دارد و بارها در روزهای گذشته و در مقاطع مختلف نیاز به افزایش تعرفه در حوزه مخابرات مطرح شده است و این مورد مهم ترین نکته ای است که تمام متولیان صنعت ICTباید به آن توجه کنند. و بهتر است در چنین شرایطی به جای تضعیف مخابرات بکوشیم منافع همه ذی نفعان در چارچوب قانون با تقویت حوزه مخابرات برطرف شود و اگر مشکلی هست با گفت وگو حل شود .
باید پذیرفت که راه میانبر برای توسعه حفظ و توسعه فناوری اطلاعات است ویکی از مهمترین ابزارهای توسعه، فناری اطلاعات است که باید تقویت شود و هرگونه تضعیف در حوزه مخابرات تضعیف توسعه در کشور را به همراه خواهد داشت. بنابراین توصیه به وزیر محترم ارتباطات این است که فشار بر مخابرات ایران از همه درگاه ها مشکلی را حل نمی کند .
برچسب ها :