مطبوعات فارس/ به نقل از شرکت مخابرات ایران، این روزها، نام این شرکت دوباره برسر زبان ها افتاده است؛ از ۱۷ سال پیش و بعد از خصوصی شدن این شرکت، بارها نظام حاکمیتی که بانگ جدایی مخابرات از دولت را می زند، نام شرکت مخابرات ایران را برسر زبان ها انداخته است و هر از گاهی اخبار و گزارش هایی که فاقد صحت و اصالت و به گونه ای در برگیرنده اتهام و تشویش اذهان عمومی ست، در رسانه ها منتشر می شود.
هر بار با کمال تاسف به جای پاسخگویی به نیازهای جدید کشور و افزایش ظرفیت پهنای باند از سوی مسئولین، مدام تلاش می شود عامل کندی سرعت اینترنت و یا هرگونه کوتاهی در توسعه شبکه مخابراتی کشور را مخابرات ایران معرفی کنند. هر بار شرکت مخابرات ایران در پاسخ به اتهامات ، بازنگری تعرفه ها را یادآور می شود.
آنچه طی این سالها از بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، باعث کاهش سودآوری و مخابرات ایران را با زیان های جبران ناپذیری مواجه ساخته است ؛ عدم تغییر تعرفه ها و افزایش بی رویه قیمت تجهیزات مخابراتی است.
تعرفه خدمات مخابراتی در تمام بخش ها اعم از صوت و دیتا از سال ۱۳۸۲ تاکنون، یعنی ۱۷ سال افزایش نیافته است. این در حالی است که در این مدت علاوه بر تورم روزافزون سالانه، میزان تعرفه تمام حامل های انرژی چندین برابر افزایش داشته است. در حال حاضر، هزینه خالص نگهداری هر خط تلفن ثابت به جز هزینه های جانبی، حدودا هر دوره ۷۵۰۰ تومان است که مبلغ حق اشتراک به صورت میانگین، بخش کوچکی از این هزینه در حدود ۳۶۰۰ تومان را پوشش می دهد.
لزوم توسعه شبکه و جایگزینی تجهیزات جدید به جهت ضرورت تغییر تکنولوژی، افزایش قابل توجه هزینه های ناشی از اقلام رفاهی کارکنان و بازنشستگان ، از جمله مهم ترین اولویت های شرکت مخابرات ایران است که با این روند نزولی درآمدی در شرکت، نمی توان این اولویت ها را محقق ساخت.
به طور کلی دلایل اصلی مشکلات شرکت مخابرات ایران در حال حاضر به شرح زیر اعلام شده است:
- عدم تغییر و حتی کاهش تعرفه تلفن ثابت
- افزایش شدید هزینه ها به ویژه هزینه نیروی انسانی
- افزایش شدید هزینه های توسعه به علت وابستگی به نرخ ارز
- لاوصولی بالا از شرکت ها و دستگاه ها و عدم حمایت قانونگذاران
- عدم حمایت دستگاه های متولی دولتی از مخابرات
لازم به توضیح است که در بخش هزینه های نیروی انسانی، تامین هزینه های بازنشستگان که جزو تعهدات و اولویت های شرکت مخابرات ایران است، چالش بزرگی برای این شرکت ایجاد کرده است. مجموع هزینه سالانه بازنشستگان با احتساب بیمه تکمیلی و سایر هزینه ها ، ۱۱۰۰ میلیارد تومان و بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان هم معوقات را شامل می شود.
علاوه بر این هزینه های کارگزاران طبق مصوبه مجلس، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ ،شامل ۳۳۴ میلیارد تومان حقوق و دستمزد سالانه و ۲۱۸ میلیارد تومان هزینه های دیگر ر ا شامل می شود.
این در حالی ست که زیان دهی شدید سرویس های تلفن ثابت نیز ، مشکلی به مشکلات عدیده شرکت مخابرات ایران اضافه می کند، به طوری که ۵۸۵۰ تومان متوسط درآمد هر خط تلفن ثابت است ولی این خط برای شرکت حداقل۱۵۵۰۰ تومان هزینه در هر ماه در بر دارد .
تمامی این مسایل باعث شده شرکت مخابرات ایران در ارایه خدمات با مشکلاتی مواجه شود؛ اما نه به دلیل خصوصی شدن، بلکه به دلیل نگاه بخش حاکمیتی در حق این شرکت است که بیش از ۱۷ سال اجازه تعدیل تعرفه ها را نمی دهد، به طوری که این شرکت در حال حاضر آمادگی اجرای تعرفه های مصوب شورای اقتصاد در سال ۱۳۸۲ را علی رغم تورم ۱۰ برابری و هزینه های ۲۰ برابری دارد.
به طور کلی راهکارهایی که می تواند شرکت مخابرات ایران را از این مشکلات نجات دهد به شرح زیر می توان دسته بندی کرد:
- قوانینی برای عدم پرداخت بدهی وضع شود و برای هزینه کارگزاران روستایی که بامصوبه مجلس به مخابرات اضافه شده ، منابعی پیش بینی شود
- سهم سنگین تسهیم درآمد ، حداقل برای مدتی مشخص با هدف توسعه شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات روستایی کاهش یابد
- دستورالعمل تعرفه گذاری خدمات انحصاری ، مطابق قانون به شورای رقابت واگذار شودو کمیسون تنظیم مقررت آن را تصویب کند.
- تعرفه خدماتی که سال هاتغییر نداشته اند متناسب با تورم وسود معقول به روز شوند
- تعرفه تلفن ثابت به نحوی افزایش یابد که این سرویس پایه از زیان دهی خارج شود
- دولت مکلف به پرداخت بدهی های خود مربوط به قبل ازخصوصی سازی شود و برای خرید تجهیزات ، ارز با قیمت مناسی تامین شود.
بر این اساس، با توجه به اهمیت توسعه ارتباطات و فناوری ارتباطات به ویژه در ایام کرونا و بعد از آن و در شرایطی که نیاز مردم به استفاده از اینترنت رو به فزونی است انتظار داریم بخش حاکمیتی کشور، به یاری شرکت مخابرات ایران بشتابد؛ شرکتی که به عنوان یک شرکت خصوصی، علاوه بر عمل به تمام تعهدات خود، در شهرها و روستاها میلیاردها تومان هزینه کرده است و آماده هزینه بیشتر برای توسعه شبکه شهری و روستایی در بخش تلفن ثابت و همراه و اینترنت است، ضمن اینکه شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی، سرمایه گذاری در شهرهای کوچک و روستاها را اقتصادی نمی دانند و رقابتی در این بخش ها شکل نگرفته است.
بنابراین انتظار می رود که با تقویت بنیه مالی چنین شرکتی با سابقه و با تعهدات و ویژگیهای با اهمیتی که در کشور دارد؛ راه توسعه برای این اپراتور مهم و با اهمیت مخابراتی و ارتباطی در کشور ، هموار شود.
برچسب ها :