نتانیاهو جاسوس ایران است

پایگاه خبری مطبوعات فارس به نوشته روزنامه جروزالم پست، «اوفر بارتل» وکیل و حقوقدان اسرائیلی که زمانی نامزد دیوان عالی دادگستری و دادستانی رژیم صهیونیستی بود شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با کانال۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به شدت علیه لایحه تغییرات قضایی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم انتقاد کرد.

اظهارات بارتل در رابطه با امتناع نتانیاهو از تعهد و پایبندی‌اش به رای دیوان عالی و صرف‌نظر از حکم این دیوان در خصوص بند «غیرمعقول» بودن یا نبودن اصلاحات مدنظر دولت بیان می‌شد؛ موضوعی که وی در مصاحبه‌های اخیر خود به آن‌ها اشاره کرده است.

وی گفت: صدمات وارد شده (در این اقدام) بسیار بدتر از زمانی است که موشک‌های ایران به اینجا اصابت کنند.

اوفر بارتل ادامه داد: ببخشید که رک و پوست کنده صحبت می‌کنم اما به نظر من، بی‌بی (بنیامین نتانیاهو) جاسوس ایران است. اگر چیزی وجود دارد که می‌تواند به امنیت، اقتصاد و جامعه و هرچیز اساسی در اسرائیل آسیب برساند، آن، نخست‌وزیر است. صدمات وارد شده بسیار مضرتر از این است که موشک‌های ایران در اینجا بیافتند.

به نوشته جروزالم پست، بارتل پس از بیان این اظهارات به دلیل واکنش‌هایی که نسبت به آن مطرح شد، با انتشار یک پست در فیسبوک تلاش کرد صحبت‌های خود را تعدیل کند و گفت که تنها به دلیل ناراحتی‌اش از آسیب‌های وارد شده به سرزمین‌های اشغالی در نتیجه اصلاحات قضایی نتانیاهو این حرف را مطرح کرده است.

به گزارش ایسنا، تلاش کابینه راستگرای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای اصلاحات در قوه قضائیه، سرزمین‌های اشغالی را در یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های سیاسی خود فرو برده است. این اقدام کابینه، اعتراضات سراسری را برانگیخته؛ اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و موجب نگرانی متحدان غربی تل‌آویو شده است.

اما نتانیاهو باوجود مخالفت شدید از سوی برخی مقامات صهیونیستی و اعتراضات گسترده در سرزمین‌های اشغالی بخشی از این لایحه را موسوم به "استدلال معقولیت" به تصویب رساند که بر اساس آن، اختیارات دیوان عالی رژیم صهیونیستی کاهش می‌یابد.

این اعتراض‌ها شهروندان صهیونیستی را در دو گروه موافق و مخالف رو در روی هم قرار داده است. مخالفان اصلاحات مد نظر بنیامین نتانیاهو می‌گویند که ارکان دموکراسی با تصویب این اصلاحات سست و دولت در راس هرم قدرت، حرف آخر را خواهد زد.

دیوان عالی رژیم صهیونیستی علی‌رغم تصویب اولین بخش از اصلاحات مد نظر دولت، اعلام کرده است که به درخواست‌های تجدیدنظر در مورد این لایحه بحث‌برانگیز که با هدف محدود کردن اختیارات دستگاه قضایی اسرائیل تصویب شده است، رسیدگی خواهد کرد.