پایگاه خبری مطبوعات فارس: حکمتعلی مظفری با ارسال نامه به دستگاه‌های اجرایی، لزوم اجرای تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را اعلام کرد.در تبصره یادشده مقرر شده است: «در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیا یا اثباتا) به ذینفع ابلاغ نماید. عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود.» تصویب این قانون، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است به منظور پاسداری از حاکمیت قانون و حفظ حقوق شهروندان، چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواستی از دستگاه‌های اجرایی در باب حقوق خود دارند باید در ابتدا به دستگاه اجرایی مربوطه مراجعه کرده و متعاقب آن و بعد از گذشت بازه زمانی یادشده به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند همچنین قانونگذار ضمانت اجرایی قانونی را هم در صورت عدم ارائه پاسخ برای ماموران مستنکف پیش‌بینی کرده است. براساس این گزارش، قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ۲۲ خرداد سال جاری اجرا می‌شود و چنانچه دعوایی بدون رعایت تشریفات قانونی یادشده در دیوان عدالت اداری مطرح شود، قابلیت رسیدگی نخواهد داشت.
عکس های خبر
پر بازدیدترین مطالب
برنامه بانک برای راه‌اندازی خدمات ارزی، ارائه مشاوره‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد زنجیره ارزش
سنت قرض‌الحسنه زمینه‌ساز برکت و رونق اقتصادی است
ده هکتار به فضای سبز منطقه اضافه می شود
سهم ۸.۵ درصدی بزرگترین بانک قرض‌الحسنه ایران از تراکنش‌های شبکه پرداخت
فرصت طلایی؛ وام قرض‌الحسنه تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان
نورا؛ وام قرض‌الحسنه صفر درصد
۶۳درصد تسهیلات بانک قرض‌الحسنه مهر ایران غیرحضوری پرداخت شد
حساب وکالتی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی
بررسی کارنامه اصلی‌ترین نهاد متولی قرض‌الحسنه