ورود فرزین با تصمیم ارزی پر سروصدا

تلاطم بازار ارز روز پنج شنبه موجب رای هیئت دولت به استعفای صالح آبادی و جانشینی فرزین به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی شد. وی در آغاز ریاست خود، سیاست جدید بانک مرکزی را تثبیت نرخ ارز نیما برای واردات کالاهای اساسی و تامین ارز دیگر مصارف ارزی از طریق ارز مبادله ای اعلام کرد. موضوعی که با واکنش های متفاوت مواجه و این سوال مطرح شد که آیا سیاستی مشابه ارز 4200 در حال وقوع است؟ همچنین آیا نرخ دلار توافقی حذف خواهد شد؟ هرچند این خبر قبل از صحبت های دیشب رئیس کل جدید تنظیم شده است و احتمالا محمدرضا فرزین به ابهامات سیاست جدیدش پاسخ خواهد داد. به نظر می رسد باید منتظر گذشت بیشتر زمان و جزئیات بیشتر بود.
سرانجام همان طور که انتظار می رفت، تحولات ارزی منجر به تغییر رئیس کل بانک مرکزی در روز پنج شنبه شد تا بلکه با در پیش گرفتن سیاست های جدید، راه برای سامان دهی بازار ارز و نیز وضعیت تورم هموارتر شود. پیش از این، تغییرات اندک رخ داده در دولت، انتقادات را درباره اجرا نشدن سیاست های تحولی توسط دولت برانگیخته بود. در این زمینه، سخنگوی دولت در 13 آذرماه، از انجام تغییرات مدیریتی در سطوح ملی و استانی خبر داد. در ادامه نیز، وزیر راه و شهرسازی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت و سه تن از استانداران تغییر کردند، اما باز کندی تغییرات به گونه ای بود که خود او دیروز اعتراف کرد دولت در تغییر برخی از مدیران سرعت مناسبی نداشته است. صالح آبادی در شرایطی سکان بانک مرکزی را تحویل داد که نرخ ارز از ابتدای حکم انتصابش در 14 مهر 1400 که 27900 تومان بود، به بالای 43 هزار تومان در پایان دوره فعالیت وی در روز پنج شنبه 8 دی 1401 رسیدکه افزایش 54 درصدی طی 15 ماه را نشان می دهد. افزایشی که اگر نگوییم بی سابقه، کم سابقه بوده است.
سابقه رئیس جدید ساختمان میرداماد
در هر حال صالح آبادی پس از 15 ماه، جای خود را در برج شیشه ای بانک مرکزی به محمدرضا فرزین داد که سابقه حضور مدیریتی در سه دولت اخیر را داشته است. وی که اقتصادخوانده و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بوده، سمت هایی نظیر دبیر و سخنگویی طرح هدفمند کردن یارانه ها (در دولت دهم)، دبیر کارگروه طرح تحول نظام بانکی، دبیر کارگروه ارزش گذاری پول ملی، ریاست هیئت عامل صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر اقتصاد و عضویت در هیئت مدیره بانک کشاورزی و مدیریت بانک کارآفرین را در کارنامه دارد و از سال گذشته نیز مدیر عامل بانک ملی بوده است.
نخستین سیاست  رئیس کل جدید
فرزین پس از اعلام ریاستش در روز پنج شنبه، نخستین سیاست خود در بانک مرکزی را اعلام کرد که نشان دهنده تغییرات قابل تاملی در حوزه ارزی است و تا دیروز بعد از ظهر واکنش های متفاوت کارشناسان را در پی داشت. به گزارش ایرنا، وی در گفت وگوی تلویزیونی با بیان این که مهم ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم و نرخ ارز است، سیاست جدید ارزی را سیاست تثبیتی خواند و اظهار کرد: ارز را تثبیت و دغدغه فعالان اقتصادی را رفع خواهیم کرد. نرخ نیما روی 28 هزار و 500 تومان تثبیت خواهد شد و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین آلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد. وی افزود: دیگر مصارف ارزی که حدود 40 مورد است، در بازار مبادله ارزی تامین خواهد شد. تلاش می کنیم این نرخ به بازار آزاد علامت بدهد. تمام نیازهای ارزی را در نیما و بازار مبادله ارزی تامین خواهیم کرد و بازار آزاد را به طور مستمر کوچک و نرخ آن را به نرخ بازار مبادله ارزی نزدیک خواهیم کرد.
بازگشت به سیاستی مشابه ارز 4200؟
اعلام تثبیت نرخ ارز نیما که حاصل عرضه ارز (حواله و اسکناس) صادرکنندگان و واردکنندگان است، نگاه ها را به شباهت این سیاست با سیاست ارز 4200 معطوف کرد. برخی از این سیاست به رانت ارزی تعبیرکردند و حتی درباره شکست پرهزینه این سیاست هشدار دادند.در سال 97 نیز دولت با اعلام نرخ ارز 4200 تومان (ابتدا برای کل واردات و سپس برای واردات کالاهای اساسی)، تلاش داشت تورم هزینه های تولید از قبل واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه را با کمترین تغییر دنبال کند، اما از آن جایی که موفق به مهار نرخ غیر رسمی ارز نشد یا به مهار آن بی توجهی شد، این نرخ ها توانستند بازار ارز را به سوی خود هدایت کنند و همین مسئله ارز 4200 را با شکست سختی روبه رو کرد به طوری که جهش تورمی پس از ایجاد و حتی حذف آن به وجود آمد. با این حال، کارشناسان معتقدند که باید منتظر جزئیات طرح بانک مرکزی در سیاست جدید بود. حداقل در مقایسه شرایط کنونی با شرایط سال 97، تفاوت هایی از جمله موارد زیر دیده می شود که می توان قضاوت در این حوزه را به تاخیر انداخت:
1-از همین ابتدا توجه بانک مرکزی به چگونگی مهار بازار غیر رسمی ارز، به عنوان اهرم موفقیت سیاست تثبیتی معطوف شده است. موضوعی که در سال 97، تا حد زیادی به آن بی توجهی شد.
2- منبع تامین ارز نیمایی 28500 تومانی، ارزهای صادرات غیر نفتی است و نه ارز نفتی (بر خلاف سال 97 که از ارزهای نفتی هم برای واردات با ارز 4200 استفاده می شد)
3- اگر چه در سال 97 نیز بازار غیر رسمی ارز وجود داشت و در هر دو دوره حداقل در کوتاه مدت دست دولت برای تامین ارز واردات باز بود، اما دلایل بروز بحران ارزی در بازار غیر رسمی ارز، تفاوت های مهمی را در این دو دوره نشان می دهد.
در دوره جهش ارزی سال 97، پس از مدتی معلوم شد که نشانه های تنش ارزی از محل فشار شدید بر کانال های ورود ارز در امارات، چشم انداز تامین ارز را تهدید کرده و موجب هدایت بازار غیر رسمی به نرخ های بالاتر شده است. اما در شوک ارزی اخیر، اولاً اتفاقی هم وزن با منشأ شوک سال 97 ملاحظه نمی شود و همزمان شواهد و قراین از وضعیت مطلوب جریان ورود ارز به داخل کشور حکایت دارد. ثانیاً دلایل شوک ارزی، منشأ درونی تر و قابل کنترل تری را نشان می دهند. اگرچه فعالان بازار، مشکل در حواله درهم به دبی را به عنوان مقصد اصلی تجارت کشور، یک عامل مهم بیرونی در بروز مشکلات فعلی تصویر می کنند اما در مجموع نقش عوامل داخلی از جمله اغتشاشات و تقاضای خروج سرمایه در پی این اغتشاشات نقش پررنگ تری در جهش نرخ ارز در ماه های اخیر داشته است.
دلار توافقی در مسیر حذف؟
همزمان با رویدادهای اخیر، چهارشنبه گذشته بانک مرکزی در اطلاعیه ای تاکید کرد که کلیه تامین کنندگان ارز اعم از شرکت های دولتی و غیر دولتی، موظف اند طبق قانون، ارز حاصل از صادرات را در مهلت تعیین شده از طریق سامانه نیما عرضه کنند و با متخلفان، طبق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد. به گزارش تسنیم، این تاکید بانک مرکزی مبنی بر عرضه ارزهای صادراتی در سامانه نیما (نرخ دلار نیما اکنون 30 هزار تومان است) به جای فروش به نرخ دلار توافقی یک نشانه مهم در تثبیت نرخ ارز محسوب می‌شود. بر اساس این اعلام بانک مرکزی می توان پیش بینی کرد که به زودی نرخی به نام دلار توافقی وجود نداشته باشد. چراکه بر اساس مصوبه چندی قبل دولتی کلیه صادرکنندگان پتروشیمی باید 100 درصد ارز صادراتی و فعالان حوزه کشاورزی نیز 90 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
سکته بازار غیر رسمی ارز صبح روز  تغییر مدیریت و حرکت جدید بانک مرکزی
صبح روز انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی، یک اقدام این بانک موجب سکته قیمت ها در بازار غیر رسمی، افت تا حدود 2 هزار تومانی نرخ ها در این بازار و متوقف ماندن رشد آن تا دیروز بعد از ظهر شد. در این باره، بازار متشکل ارزی ایران روز پنج شنبه خطاب به کارگزاران این بازار اعلام کرد کشف نرخ و انجام معاملات نقدی ارزی (اسکناس) در آن روز بدون محدودیت دامنه نوسان خواهد بود. به گزارش تسنیم، این بخشنامه باعث شد قیمت ها در بازار متشکل ارزی برای ساعتی افزایش یابد و وارد کانال 41 هزار تومان نیز بشود، اما پس از آن، به کمتر از 40 هزار تومان کاهش یافت. یکی از تبعات این موضوع، کاهش صف خرید ارز مقابل صرافی ها بود. چرا که پیش از این به دلیل اختلاف قیمت دلار توافقی و آزاد، دلالان ارزی با اجاره کارت ملی ارز سهمیه ای می خریدند و در بازار می فروختند. همچنین همزمان با این اقدام، بازار غیر رسمی (فردایی) ارز نیز با افت بیش از  2 هزار تومانی روبه رو شد. این نرخ که در انتهای روز چهارشنبه به 44 هزار تومان رسیده بود، روز پنج شنبه را با نرخ نهایی حدود 42 هزار و 800 تومان و بعد از ظهر دیروز را با حدود 41 هزار و 800 تومان سپری کرد.