به گفته فعالان صنعت دارو، دلیل کمبود نقدینگی در صنعت، حذف ارز ترجیحی است؛ چراکه با حذف ارز ترجیحی قرار بر آن شد تا یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل شود؛ البته با شرط ثابت ماندن قیمت برای مصرف‌‌کننده. درواقع، داروخانه‌ها و داروسازها دارو و مواد اولیه را با قیمت آزاد خریداری می‌کنند و مابه‌‌التفاوت آن از طریق بیمه‌ها پرداخت خواهد شد؛ در نتیجه نیاز به نقدینگی در صنعت افزایش داشت. قرار بود برای جبران این کمبود نقدینگی، ۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات، در اختیار فعالان صنعت قرار بگیرد؛ اما این اتفاق درحالحاضر محقق نشده و کمبود نقدینگی به مشکلی عظیم در صنعت دارو بدل شده است. به گفته آنان اگر این مشکل حل نشود، صنعت دارو در ماه‌های آتی با بحران مواجه خواهد شد و در برخی داروها کمبود خواهیم داشت. در سمت دیگر بانک‌ها نیز مشکلاتی چون کسری نقدینگی دارند و امکان پرداخت تسهیلات برایشان فراهم نیست.
دارو حوزه‌‌ای است که سال‌های سال از مشکلات زیاد رنج می‌‌برده است. در ایران، بزرگ‌ترین خریدار دارو از شرکت‌‌های دارویی، دولت و سازمان‌های حمایتی وابسته هستند؛ قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار دارو نیز نماینده دولت یعنی وزارت بهداشت است. بنابراین به طور طبیعی دولت تمایل دارد با سرکوب قیمت دارو برای کاهش هزینه‌های خود، داروها را ارزان‌‌تر تهیه کند؛ از این‌‌رو طی این سال‌ها همواره به قیمتگذاری دستوری دارو روی می‌‌آورد و قیمت دارو در کشور واقعی نبود. قیمتگذاری دستوری نیز مشکلات زیادی در صنعت ایجاد کرده بود. مهم‌ترین این مشکلات نیز موضوع قیمتگذاری دستوری بود. قاچاق معکوس دارو، افزایش سرانه مصرف دارو، تخصیص غیربهینه یارانه دارو، به‌صرفه نبودن تحقیق‌و‌توسعه و نیز شکل نگرفتن رقابت، از آسیب‌‌های قیمتگذاری دستوری در این صنعت بوده است. در چند سال اخیر نیز، ارز ترجیحی به مشکلی جدید در صنعت بدل شد؛ حذف آن نیز با توجه به حیاتی بودن حوزه دارو، کار آسانی نبود؛ اما باید انجام می‌شد.
تصمیمات خلق‌‌الساعه بحران‌‌ساز
با حذف ارز ترجیحی قرار بر این شد که افزایش قیمت دارو در نهایت به مصرف‌‌کننده نهایی تحمیل نشود. رئیسی در همان ابتدا و در گفت‌وگوی تلویزیونی گفته بود: «ارز ترجیحی دارو قطع نمی‌شود. تا وقتی بیمه‌ها فعال نشوند و نظام منظم شکل نگیرد، یارانه‌ها ادامه می‌یابد. قیمت نان هم تغییر نمی‌کند تا اطمینان حاصل کنیم طرح آزمایشی دولت در برخی استان‌ها کارایی دارد. گزارش‌های خوبی از طرح آزمایشی در استان‌ها داریم. قیمت نان، دارو و بنزین هیچ تغییری نمی‌کند. اگر قرار به تغییر شد با تمهید مقدمات و توضیحات به مردم انجام می‌شود».
اما چیزی که اتفاق افتاد، جز این بود؛ طرحی ناگهانی رونمایی شد و نبود زیرساخت‌‌های مناسب به مشکلات صنعت دامن زد. دارویار طرحی بود که برای جبران آسیب‌‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی مورد استفاده قرار گرفت. قرار بر این شد با اجرای این طرح یارانه ارز ترجیحی به بیمه‌ها تعلق بگیرد و کارخانه محصول را با قیمت واقعی تولید کند و در اختیار داروخانه‌ها قرار دهد و مردم در زمان خرید قیمت را با همان نرخ قبلی و شرکت‌‌های بیمه‌‌گر مابه‌‌التفاوت قیمت را پرداخت کنند. هدف از این طرح دو موضوع بود: جلوگیری از افزایش قیمت دارو و نیز رفع کمبود دارو. درنتیجه این موضوع، قیمت داروها برای داروخانه افزایش می‌‌یافت و داروخانه نیز برای جبران این مبلغ، نیازمند نقدینگی بیشتر بود.
در این راستا نیز ۱۵همت تسهیلات دیده اما حالا هیچ‌یک از این دو هدف محقق نشده است؛ چرا که هم قیمت بسیاری از داروها افزایش داشته و هم فعالان صنعت دارو هشدار کمبود دارو در آینده را می‌دهند. البته ناگفته نماند حذف ارز ترجیحی برای صنعت و واقعی شدن قیمت‌‌ها، موضوعی ضروری و گریز‌ناپذیر بود و انتقادی به دولت از باب حذف ارز و واقعی شدن قیمت‌‌ها وارد نیست؛ چرا که ارز ترجیحی خود مشکلات بسیار زیادی را در صنعت داروسازی رقم زده بود. قاچاق دارو به کشورهای همسایه، کمبود دارو، دلالی و ... از جمله این مشکلات بود. بنابراین هیچ بحثی در لزوم حذف ارز ترجیحی نیست. اما مساله اینجاست که دارو حوزه‌‌ای بسیار مهم بوده و با سایر حوزه‌ها و کالاها بسیار متفاوت است و هر تصمیمی در این حوزه باید از ابتدا مورد بررسی قرار می‌گرفت؛ اما این اتفاق نیفتاد. برای مثال اگر قرار بر پرداخت تسهیلات بود، باید امکان تحقق آن توسط بانک‌ها در ابتدا مورد بررسی قرار می‌گرفت. اما این موضوع مورد توجه قرار نگرفت. مساله اصلی در صنعت، درحالحاضر، کمبود نقدینگی است. البته کمبود نقدینگی پیش از دارویار هم وجود داشته است؛ اما پس از اجرای دارویار و حذف ارز ترجیحی این موضوع شدت گرفته است.
۲هزار میلیارد تسهیلات
در همین راستا، محمد پیکان‌پور، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به «خبرگزاری مهر» گفت: در صورتی که نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو به سرعت تامین نشود، ممکن است در بهمن‌ماه با مشکل تامین دارو مواجه شویم. همچنین با توجه به مشکلات زیادی که به دلیل کمبود نقدینگی در صنعت دارو به وجود آمده و از وعده ۱۵هزارمیلیاردی تسهیلات بانکی کمتر از ۲هزار میلیارد آن محقق شده، شاهد سبد‌فروشی کارخانه‌های تولیدی به شرکت‌‌های پخش و شرکت‌‌های پخش به داروخانه‌ها هستیم که نیازمند تسریع در افزایش نقدینگی همزمان با نظارت دقیق‌‌تر معاونت‌های غذا و داروست.
داروخانه‌های تخصصی درگیر مشکل نقدینگی
بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران، به «دنیای اقتصاد» گفت: کمبود نقدینگی بیشتر برای داروخانه‌های تخصصی رخ داده است؛ چرا که با افزایش قیمت دارو که در نتیجه واقعی شدن قیمت‌‌ها رخ داده است، داروخانه‌ها در تامین نقدینگی با مشکل مواجه شده‌‌اند. همچنین پروژه‌های تسویه به یک ماه کاهش یافته است. یعنی داروخانه باید ظرف یک ماه با شرکت پخش تسویه کند. او با تاکید بر اینکه امسال چند اتفاق بر مشکلات داروخانه‌ها افزوده است، توضیح داد: یکی از مسائل حذف ارز ترجیحی است. روال پیشین بدین صورت بود که ارز به مواد اولیه اختصاص می‌‌یافت؛ اما اکنون در نتیجه حذف یارانه در ابتدای زنجیره، قیمت دارو افزایش داشته و این یارانه به انتهای زنجیره پرداخت می‌شود.
صبور همچنین اظهار کرد: ۲۵سال است که دارو مشمول قیمتگذاری بوده و قیمت آن همگام با تورم افزایش نداشته است. این در حالی است که هزینه داروخانه‌ها و... با افزایش همراه بوده و در نتیجه این موضوع تولید دارو در سال‌های اخیر برای بسیاری از داروسازان به‌صرفه نبوده است. به گفته نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران، مشخص نبودن عملکرد دقیق یارانه جدید که به جای ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود، موضوع دیگری است که سبب بروز مشکلاتی شده است و امیدواریم با سامان گرفتن این مسائل، مشکلات داروسازان نیز حل شود.
چاره‌‌ای جز دارویار نبود
او درباره دارویارو توضیح داد: هیچ چاره‌‌ای جز دارویار وجود نداشت؛ چراکه صنایع در حال ورشکستگی بودند و به دلیل اختلاف بالای دارو در ایران و کشورهای همسایه، شاهد قاچاق دارو به دیگر کشورها بودیم. در نتیجه افزایش قیمت باید انجام می‌شد و اجتناب‌ناپذیر بود. اما مشکلی که وجود دارد، ناگهانی انجام شدن طرح بود؛ بهتر بود که به مرور اتفاق می‌افتاد. صبور تاکید کرد: البته صنعت داروسازی با مشکلات دیگری نیز مواجه است که غالب مسائل آن در خارج از صنعت است؛ در واقع افراد خارج صنعت، برای صنعت تصمیم می‌گیرند. این در حالی است که دارو یک حوزه تخصصی بوده و نمی‌توان در آن آزمون و خطا داشت و برای تصمیم‌گیری درباره مسائل این حوزه باید از متخصصان آن استفاده شود.
دارو چیپس و پفک نیست
او توضیح داد: برای مثال هیات مقررات‌‌زدایی هیاتی است که وزیر اقتصاد رئیس آن است و در این هیات، تصمیمات کلانی درباره حوزه دارو گرفته می‌شود؛ اما دارو چیپس و پفک نیست که بخواهیم در آن از سیاست‌های غلط استفاده کنیم و از افراد نامتخصص بهره بگیریم. هر تصمیمی در این حوزه، با سلامت مردم ارتباطی تنگاتنگ دارد و مشکلات در این حوزه به قیمت جان افراد است. بنابراین باید حوزه دارو را کاملا تخصصی ببینیم. بهمن صبور گفت: تصمیمات خلق‌‌الساعه مشکل دیگری است که صنعت دارو را تهدید می‌کند. اگر این روند ادامه داشته باشد، بحران در صنعت حتمی است. برای مثال، ناگهان امسال اعلام شد کالای سلامت‌محوری که پارسال با ارز ترجیحی آوردند، باید با ارز نیمایی و عوارض ۹درصدی تسویه شود؛ در نتیجه کسی به سراغ ترخیص نرفت و در نهایت آبان‌ماه گفتند دارو هم یک کالای اساسی است و عوارض همان یک درصد است. ما که چند ماه گفتیم، عوارض ۹درصدی شدنی نیست. چرا کسی توجه نکرد؟ تصمیمات اشتباه هشت ماه کشور را به حاشیه برد.
گردش مالی هفت برابری در حوزه دارو
محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، نیز درباره مشکلات اخیری که در صنعت دارو مطرح می‌شود، گفت: درحالحاضر، نقدینگی بزرگ‌ترین مشکل در صنعت داروست. حجم گردش مالی در این حوزه حدود ۶ الی ۷ برابر شده است. بانک‌ها نیز قرار بود در نتیجه این موضوع به صنایع داروسازی ۱۵همت تسهیلات اختصاص دهند. اما تنها بخشی از بانک‌ها، بخشی از تسهیلات را پرداخت کردند. او افزود: بانک‌ها نیز مشکلات خود را دارند. اما بههرحال نبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه، مشکل ایجاد کرده است. علاوه بر این موضوعات، ارز ترجیحی برداشته شده و نیما نیز در یک ماه اخیر رشد نامناسبی داشته و این موضوع نیز خود مشکل‌‌آفرین شد. تمام این موارد در کنار هم، مشکلات صنعت را رقم زد و اگر منابع جاری در صنعت داروسازی تامین نشود، ما قطعا بحران خواهیم داشت. نجفی‌عرب گفت: البته بانک‌ها نیز خود مشکلاتی دارند و اعلام می‌کنند به اندازه کافی منابع در اختیار ندارند.
اما بههرحال، صنعت ما نیز با بحران مواجه شده است. حتی ما شرکت‌‌هایی داریم که موفق به دریافت اعتبارات سال گذشته خود نشده‌‌اند. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران افزود: زمانی که قرار بر اجرای دارویار شد، مسوولان ذی‌ربط توافقنامه‌‌ای امضا کردند. وزارت اقتصاد، بیمه‌ها، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و... از طرفین این توافقنامه بودند. در این طرح، تکالیفی تعیین و قرار شد هر کس تکالیف خود را انجام دهد. اما این اتفاق نیفتاد و برخی دستگاه‌ها موفق به اجرای تکالیف خود نشدند. نجفی‌عرب گفت: دارو بخش زیادی از اقتصاد کشور را تشکیل نمی‌دهد. باید بتوانیم مسائل آن را حل کنیم؛ چرا که حوزه، حوزه مهمی است و بحران در آن باید مدیریت شود.
برچسب ها :