مطبوعات فارس/ اما آنچه جالب توجه است اینکه، تمامی راهکارهای مربوط به افزایش تیراژ تولید، توقف انتشار قیمت ها بر روی وب سایت های خرید و فروش خودرو و حتی انجام قرعه کشی نیز تاکنون نتوانسته از التهاب بازار بکاهد و طی روزهای اخیر همزمان با اصلاح شاخص بورس، شاهد دور جدید افزایش قیمت های رسمی توسط خودروسازان بودیم که البته با انفجاری در قیمت های بازار همراه شده است.
خودروسازان درست مانند دوسال گذشته معتقدند که عرضه خودرو با قیمت های حاشیه بازار می تواند تنها راه حل برای زدودن اختلاف میان بازار و کارخانه باشد، اما منتقدان و شورای رقابت از سوی دگیر معتقدند که در بازار انحصاری دو خودروساز بزرگ کشور، عملا سپردن قیمت گذاری به شرکت های تولید کننده، مصداق کامل سپردن گوشت به گربه بی حیا است.
از سوی دیگر، واسطه گران و دلالان نه چندان محترم با غنیمت شمردن فرصت، از کاهش تیراژ تولید و انحصاری بودن بازار استقبال می کنند و خودروهای ثبت نامی خود را با بیشترین قیمت ممکن به مصرف کنندگان نگون بخت تحویل می دهند.
مصرف کنندگان نهایی نیز از بیم بالا رفتن بیشتر قیمت، عملا چاره ای جز تن دادن به نرخ های فعلی ندارند و تمامی دار و ندار و پس انداز خود را در راستای حفظ سرمایه و تردد با چهارچرخه های بی ارزش در اختیار واسطه گران قرار می دهند.
این رویه در تمامی سال های گذشته با قوت و شدت در بازار خودرو کشور رایج بوده است، اما تحول بزرگ امسال را باید صدور مجوز شورای رقابت برای افزایش فصلی قیمت ها و انطباق نرخ های کارخانه ای با نرخ ارز عنوان کرد. براین اساس حالا خودروسازان لازم نیست مانند سال های گذشته، ماه ها در شرایط زیان ده باقی بمانند و می توانند هر چندماه یکبار نسبت به افزایش قیمت اقدام نمایند. این روش عملا باعث کاهش زیان خودروسازان می شود اما در کمال تعجب نتوانسته از التهاب قیمت ها در بازار را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، واضح است که گره کار را باید در عدم توازن بین عرضه و تقاضا جستجو کرد. در واقع مشخص است که تیراژ فعلی، کفاف کشش بازار را نمی دهد و واسطه گران نیز با آگاهی از این مساله، هر روز بیشتر از دیروز بر حباب قیمت های گزاف بازار می دمند.
طبیعتا با توجه به شرایط اقتصادی کلی کشور و شدت تحریم های یکجانبه آمریکا، امکان افزایش ناگهانی تیراژ تولید یا وارد شدن رقبای جدید به بازار وجود ندارد و شاید تنها راه حل برون رفت از این شرایط، واردات خودرو به کشور باشد، طبعیتا واردات خودروهای صفر کیلومتر نیز با نرخ فعلی ارز (حدود 25 هزار تومان) آنچنان گران تمام می شود که یارای خاموش کردن آتش شعله ور بازار را ندارد. پس احتمالا تنها دوای مسکن این درد لاعجلاج، واردات خودروهای دست دوم در ازای صادرات نفت است که البته در خصوص برخی از کشورها، امکان دور زدن تحریم ها را نیز فراهم می آورد.
با این روش هم مشکل بازار خودرو تا حدی حل و فصل می شود، هم نقدینگی مازاد موجود در دست واسطه گران به شکل عوارض گمرکی و ...در اختیار دولت قرار می گیرد تا بلکه بتوان اندکی از مشکلات موجود کشور کاست.
آنچه که واضح است اینکه رسیدن قیمت سمند و دنا به رقم های میلیاردی، نه به نفع مصرف کنندگان تمام می شود و نه خودروسازان می توانند در طولانی مدت به عرضه چنین خودروهای گران قیمتی ادامه دهند. ادامه شرایط فعلی جز قفل شدن بازار خودرو و تشدید مشکلات موجود، نتیجه ای در پی نخواهد داشت.
برچسب ها :